-
الحركة النسوية التركية متهمة بـ "العمل ضد القانون والأخلاق"
تشهد أوساط الحركات النسوية في تركيا منذ يوم الأربعاء حالة من الغضب، جرّاء دعوى إغلاق رفعها المدّعي العام في مدينة إسطنبول بحق جمعية حقوق المرأة البارزة "سنوقف قتل النساء"، والمعروفة على نطاق واسع في البلاد.
وتحتل هذه الجمعية صدارة المنصّات التي تعنى بحقوق النساء في تركيا، حقوق أفراد مجتمع الميم، وفي الوقت الذي تنظم الوقفات الاحتجاجية بين الفترة والأخرى، تصدر بيانات شهرية وسنوية بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، من قتل وتعنيف وغيرها.
اقرأ المزيد: رابطة الكتاب السوريين تناشد تركيا إطلاق سراح محمد زعل السلوم
ونشرت بياناً، الخميس، قالت فيه إن الدعوى المرفوعة من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول تتهمها بـ "العمل ضد القانون والأخلاق"، وأنها "تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة، تؤدي إلى تفكيك هيكل الأسرة من خلال تجاهل مفهوم الأسرة".
ومنذ تأسيسها في عام 2010، شنّت الجمعية حملة ضد ما تعتبره "وباءً" للعنف ضد المرأة في تركيا.
وكانت قد شاركت، في السنوات الأخيرة، في توثيق عدد من جرائم القتل وحالات اختفاء النساء، وقالت في آخر إحصائياتها إن هناك 24 جريمة لنساء في تركيا، خلال شهر مارس الماضي فقط.
وجاء في بيان الجمعية: "نعلم أننا لن نسير بمفردنا أبداً في مواجهة هذه الهجمات ضد كفاحنا العادل"، داعية جميع النساء وأفراد مجتمع الميم إلى "الوقوف بجانب نضالها ضد الدعوى المرفوعة"، بحسب تعبيرها.
وتابع البيان: "بينما ندعو السلطة السياسية والمدّعين العامين والمحاكم إلى واجبها لصالح المرأة، فإنهم يفضلون استهداف المخاطبين في هذه القضية بمثل هذه القضايا الفارغة. من وجهة نظرنا هذه القضية ليست منفصلة عن كفاح المرأة من أجل الحياة والمساواة والحرية".
ليفانت – الحرة
